آداب عامة

آداب عامة

1- عرض أفلام فيديو منافية للآداب العامة ـ ما يشترط لتسبيب الحكم بالإدانة.
وحيث أن الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى قوله أن التهمة ثابتة ثبوتا كافياً حسبما جاء بمحضر الضبط ... من أن المتهم ارتكب ما اسند إليه فى وصف الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة وأضاف الحكم المطعون فيه أسباباً جديدة لقضائه بالتأييد فقال وحيث نوجز الواقعة كما هى مبينة بمحضر الضبط .. من قيام رجل الضبط بضبط فيديو مخل بالآداب داخل مقهى المتهم وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة قرر أن رجال الضبط القضائى حضروا إليه داخل المقهى وسألوه عن شرائط الفيديو وأستعرضوا شريطاً أجنبياً ولم يكن به مناظر مخلة بالآداب ثم أخذوه هو والتليفزيون وجهاز الفيديو وأضاف أنه لا يعلم أن العرض بغير ترخيص ممنوع . وأن الضابط شاهد الفيلم ولم يكن به مشاهد جنسية سوى فى آخر الشريط لإمرأة صدرها مكشوف . وحيث تستقى المحكمة من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة ثبوت التهمة فى حق المتهم ومن ثم فقد استحق الإدانة . ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن ... وكانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون العقوبات قد نصت على أن ... ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون يستلزم الشروط الآتية: لقيام هذه الجريمة (1) نشاط مادى يتمثل فى صنع أو حيازة مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو ... (2) أن تكون هذه الأشياء منافية للآداب العامة (3) أن يكون القصد من الصنع أو غير ذلك من الأفعال الاتجار أو ... أو العرض. لما كان ذلك وكان ما أجمله الحكم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى إذ أنه لا يفصح عن الظروف التى أحاطت بضبط الشريط والحالة التى ضبط عليها وهل كان ذلك أثناء عرضه أم لا وخلا من بيان الصور التى يحويها الشريط ولم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها أن الشريط يحوى صوراً منافية للآداب العامة
(الطعن رقم 15255 لسنة 59ق جلسة 11/2/1992)
2- عرض الصور والأفلام المنافية للآداب فى جريمة حيازتها بالجلسة. مخالفة ذلك.
إذا كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة. وكان إغفال الإطلاع على الصور والأفلام المنافية للآداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للآداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى ويتعين بسطه فى الحكم.
(الطعن رقم 3017 لسنة 64ق جلسة 15/2/2000)

3- جريمة حيازة أفلام فيديو منافية للآداب وتأجيرها ونسخها وبيعها للغير ـ القصد الجنائى ـ يقتضى تعمد اقتراف الفعل ونتيجته.
لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما محصله أن رئيس قسم حماية الآداب وردت إليه معلومات بأن المتهم يحوز أفلام فيديو منافية للآداب ويقوم بتأجيرها ونسخها وبيعها للغير فأذنت له النيابة فى ضبط ما يحوزه من تلك المصنفات وأدوات نسخها وإذ أنتقل لتنفيذ الإذن لم يجد المتهم فى مسكنه فبادر بتفتيش المسكن فى حضور أقارب المتهم فعثر على شريطى فيديو بهما أفلام لممارسات جنسية, وهذا الذى أورده الحكم لا تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها كما هى معرفة به فى القانون ذلك أنها من الجرائم العمدية التى يقتضى القصد الجنائى فيها تعمد اقتراف الفعل وهو تمكين الغير من الإطلاع عليها ويقتضى فوق ذلك تعمد النتيجة وهى إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه, فهذا هو باعث العقاب وهو الحد المشروع لتطبيق النص.
(الطعن رقم 17759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)