اهمية محضر الجلسة
1- خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم - لا يعيب الحكم.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلوا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملا, ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله.
( نقض 29/12/1980 - السنة 31 - ص1142 )
2- إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا يؤثر على صحة الحكم.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
( نقض جنائي 19/5/1987 - الطعن رقم 6724 لسنة 56ق )
3- لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا - أدعاء المتهم بأن المحكمة قد صادرت حقه في الدفاع - يجب تقديم الدليل على ذلك.
لما كان ما يثيره الطاعن الثالث من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن المذكور لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, كما أن عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك, وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم و إلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
( نقض جنائي 12/11/1989 - الطعن رقم 823 لسنة 59ق )
4- ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة - الأصل في الإجراءات أنها روعيت - متى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعنين اثبات العكس إلا بالطعن بالتزوير.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت تلاوة تقرير التخليص وكانت ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت فمتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التخليص فلا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعل, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
( نقض جنائي 28/1/1990 - الطعن رقم 6360 لسنة 58ق )
5- خلو محضر الجلسة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملا. لا يترتب عليه البطلان.
أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه وإبداء ما يعن له من دفاع في شأنه.
( الطعن رقم 20118 لسنة 60ق جلسة 13/4/1992 )
6- الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة.
لما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه, وأكمل الحكم إثبات إطلاعها على محتوياته من الصور, وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصور فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
( نقض جنائي 21/3/1998 - السنة 49ص 472 رقم 61 )