أحكام نقض حديثة فى حق الملكية

أحكام نقض حديثة فى حق الملكية

المبدأ / ملكية – أتاح المشرع للحكومة عند

قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا

الإجراء أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم

المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في

تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه

تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته

للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم تخطره أو سلفه البائع له بها، كما

أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من

استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على

سند من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من

قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية فإنه يكون

معيباً مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34

من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة …. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة

العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن

"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة

التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76

لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع

ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها … وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات

المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى

من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها

قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن

"تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها

الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع

ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك

والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك

مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون

الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك

الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا

التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف

الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار

الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم

أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف هو حماية

أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز

نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ

أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار

نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة

إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،

فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة

العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على

الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس

ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام

إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه

الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي

لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة

بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن

ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم

ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك

بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع

الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960 إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض

وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب

إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع

انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك

دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه

يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض مدني –الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)

المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية - ملكية – التصرف في

الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني

– رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك

الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في

التسبيب – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار النزاع من الأراضي

الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث شروط الاعتداد

بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964

والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها

بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما

الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير والحصول على

شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام

العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية

سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما ينفي

ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب

ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي

في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان

المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه

حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت ترتبها

المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني

عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على ذلك في

الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات التي

تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة

ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق

نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى

المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن

الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من

23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن

الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة

بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها

والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً

ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد

العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي

أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً

للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون

الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط

استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل

بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى

تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها

الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص

لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات

المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة

لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار

مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة

عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار

المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها

قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني

توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك

ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي

البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم

يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب

في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم

وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير

وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب

بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض مدني –الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)

المبدأ /أملاك دولة – الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،

ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها للمنفعة

العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي

بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها

من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل

العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن

الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى" ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر

من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب

نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في

المادة 87/1 من القانون المدني على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال

العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو

الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ أخرج القانون الأملاك العامة من

دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا

بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.

فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت

في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957

– تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، والنص في المادة 88 من القانون

المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة

العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا

بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع

بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة

العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة

1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً

جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى

عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب

ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة

الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف أنه يشترط لتملك أملاك الدولة

الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها

للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم

147 لسنة 1957. واستظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة

الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من

تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه

الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام

ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة "كجرن روك أهالي" ووضع المطعون

ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى

الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية

التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أرض النزاع فعلياً وذلك

بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها وانقطاع استعمالها "كجرن روك

أهالي" على وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء

تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى

الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى

قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم

شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة

1957، ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى

نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

(نقض مدني –الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)

المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات – تمسك الطاعنين بعدم

ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون

سند - مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية يعيبه

بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما

إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب

الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها

وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي

في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من

البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات

التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها

أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل

ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4 %

سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ

العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد

الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء

إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن

يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة

أشهر من تاريخ مطالبته بذلك….." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها

طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل

ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض

النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها

تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم

بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من

الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض

النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بلا سند إلا أن الحكم المطعون

فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون

طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا

بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد

غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه

القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

(نقض مدني –الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)

المبدأ / ملكية – أراضي صحراوية – وضع اليد بطريق الإيجار

على أراضي تعمير الصحاري لا يتوافر بشأنها نية التملك التفات الحكم المطعون فيه عن

ذلك والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأرض قصور – علة ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك

يقولان إنه لما كان يشترط لاكتساب ملكية أراضي الدولة الخاصة بالتقادم توافر

الشروط القانونية لذلك من ظهور واستقرار ونية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على

العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والذي أضاف بالمادة 970 من القانون المدني حكماً

يقضى بعدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم، وكان الخبير المنتدب في الدعوى

قد أثبت في تقريره أن المطعون ضدها الأولى ومورثها من قبلها يضعان اليد على الأرض

محل النزاع بصفتهما مستأجرين لها من هيئة تعمير الصحارى التي رفضت الطلب المقدم من

المطعون ضدها الأولى ببحث ملكيتها طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 حتى يتم

سداد الأجرة المتأخرة عليها، وأنهما تمسكا بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى

للأرض الصحراوية محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سنة 1957

رغم أن وضع يدها يستند إلى كونها مستأجرة ويفتقر إلى نية التملك فضلاً عن صدور

القرار رقم 2068 لسنة 1966 بضمها إلى كردون محافظة الإسكندرية وتخصيصها للمنفعة

العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في

قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني – قبل إلغائها

بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضاً غير

مزروعة أو غرسها أو بني عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني

"إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية – وعلى ما

جاء في مذكرته الإيضاحية – قد اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك

النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق

المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان رقما

100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ونصا على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة

ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط

القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور

القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل

بأحكامه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي

بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه

الخبير المندوب في الدعوى من أنها تضع اليد عليها خلفاً عن سلف لمدة خمسين سنة وأن

مظاهر وضع يدها زراعة أشجار التين والزيتون وتضع اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر،

ولم يواجه دفاع الطاعنين بصفتيهما بأن أرض النزاع من أراضي الدولة والتي لا يجوز

تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي نظم المشرع كيفية تملكها

بداية من صدور الأمر رقم 62 لسنة 1940 ومن بعده القوانين 147 لسنة 1957، 124 لسنة

1958، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ، وأن المطعون ضدها الأولى تضع يدها عليها

بصفتها مستأجرة من هيئة تعمير الصحاري ولم يتوافر لها نية التملك من أنه دفاع

جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب

بما يوجب نقضه.

(نقض مدني –الطعن رقم 8571 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006)

منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007