الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .
( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438
بتاريخ 21-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى إطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها .
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 7
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له .
( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )